المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو الضم أو التهجير. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية فجر الأربعاء، مؤكدة أن هذا الملف ليس محل تفاوض أو مساومات، وأن المملكة ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
رسالة واضحة تعكس استقلالية القرار السعودي
يحمل بيان المملكة رسالة صارمة وواضحة للمجتمع الدولي بأن دعمها للقضية الفلسطينية ليس خاضعًا للتفاوض، بل هو موقف مبدئي ثابت لا يقبل التأويل. كما يؤكد البيان أن تحقيق السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المملكة تواصل جهودها لدعم فلسطين دوليًا
منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، تواصل المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين. وقد أكدت المملكة مرارًا أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لدعم الحقوق الفلسطينية، وهو ما انعكس في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بأحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
موقف سعودي تاريخي ثابت تجاه فلسطين
لم يكن موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وليد اللحظة، بل هو امتداد لمواقف قادتها عبر التاريخ. فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رفضت المملكة كل المحاولات لشرعنة المشروع الصهيوني في فلسطين، وواجه الملك عبدالعزيز عروضًا وإغراءات غربية مقابل الاعتراف بالمطالب الصهيونية، كما حذّر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من مخاطر توطين اليهود في فلسطين، وأمر بمشاركة القوات السعودية في حرب 1948 دفاعًا عن الأرض الفلسطينية.
المملكة واصلت دعمها لفلسطين عبر الأجيال
سار ملوك المملكة على نهج الملك المؤسس في دعم القضية الفلسطينية. فقد تبنى الملك سعود مواقف قوية دفاعًا عن فلسطين، ورفض محاولات نقل السفارات الأجنبية إلى القدس، كما كان الملك فيصل من أبرز القادة العرب المدافعين عن القضية، وقرر في عام 1973 قطع النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر، ما شكل نقطة تحول في الصراع العربي-الإسرائيلي.
أما الملك فهد، فقد قدم دعمًا ماليًا وسياسيًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، وطرح مبادرة السلام العربية عام 1981، التي أصبحت أساسًا لمبادرات لاحقة. في حين واصل الملك عبدالله دعم القضية من خلال إطلاق مبادرة السلام العربية عام 2002، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مقابل تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل. كما لعب الملك عبدالله دورًا بارزًا في جمع الفرقاء الفلسطينيين عام 2007 بمكة المكرمة.
وخلال عهد الملك سلمان، برزت المملكة كمدافع رئيسي عن القدس، حيث ترأس “قمة القدس” في الظهران عام 2018 ردًا على إعلان الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن فلسطين هي القضية المركزية للعرب والمسلمين.
ولي العهد: لا علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة أن المملكة لن تقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجاء هذا الموقف ليعزز ثوابت السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ويرد على الادعاءات التي زعمت أن المملكة قد تتنازل عن هذا الشرط.
عقب خطاب الرئيس الأمريكي السابق، الذي تحدث عن نقل سكان غزة إلى دول مجاورة، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا واضحًا يؤكد رفضها القاطع لهذه الطروحات، مشددة على أن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل التفاوض أو المساومة.
المملكة تواصل دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية
تؤكد المملكة مجددًا أن تحقيق السلام العادل لا يمكن أن يتم دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن أي محاولة للمساس بهذه الحقوق مرفوضة تمامًا. كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
هذا الموقف السعودي الثابت ليس مجرد سياسة آنية، بل هو التزام تاريخي يعكس مبادئ المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي ستظل حجر الأساس في السياسة الخارجية السعودية.
