الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية، وذلك خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع المصلحة.
تعاون مستمر مع مجتمع الأعمال:
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال من خلال الاستماع إلى التحديات التي يواجهها الممولون، ودراسة المشكلات، والعمل على حلها بصدق وشفافية. وأضافت: “نعمل وفقًا لمبدأ الشراكة لإزالة المعوقات ودعم نمو النشاط الاقتصادي”.
إصلاحات ضريبية جديدة لصالح المستثمرين:
أوضحت عبد العال أن مصلحة الضرائب تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الصورة الذهنية للمصلحة، مؤكدة أن هناك رؤية واضحة للاستفادة القصوى من البنود العشرين التي تتضمنها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تشمل:
- زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليون إلى 20 مليون جنيه.
- تأجيل الفحص الضريبي لأول خمس سنوات من نشاط المشروع.
- معاملة ضريبية نسبية مبسطة على الدخل لضمان تحقيق العدالة الضريبية.
- إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لمدة خمس سنوات (من 2020 إلى 2024).
- وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
وحدات جديدة لحل مشكلات المستثمرين:
أعلنت رئيس المصلحة عن استحداث وحدتين جديدتين:
- وحدة الرأي المسبق، لمساعدة الممولين في تحديد موقفهم الضريبي قبل تقديم الإقرارات.
- وحدة الشكاوى، لتسهيل تقديم التظلمات ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
كما أشارت إلى تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لتوفير حلول فورية للممولين، مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية وتوحيد إجراءات الفحص الضريبي لضمان العدالة والوضوح في التعاملات الضريبية.
حضور رفيع المستوى في الندوة:
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية، منهم الدكتور السيد صقر، نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، وعدد من المسؤولين عن القطاعات الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة حسن حجازي.
