توقعات النمو الاقتصادي المصري في 2025: 4% مع تحسن مؤشرات القطاع الخاص
تتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في العام المالي الجاري، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية حول “التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025” في القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، حيث أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت المشاط أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات المستقبلية. ومن ضمن هذه الإجراءات السياسات المالية والنقدية التوسعية، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات هيكلية هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما أكدت أن مرونة الاقتصاد المصري ازدادت في مواجهة الصدمات العالمية والمحلية، ما يعزز التوقعات بأن النمو سيستمر رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في الربع الأول من 2024/2025
وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط، أظهرت البيانات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025 علامات قوية على التعافي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قدره 3.5% مقارنةً بـ 2.7% في نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت المشاط أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي كان نتيجة للأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، التي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا الربع.
ورغم التحديات التي شهدتها قناة السويس خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الانخفاض المستمر في النشاط، إلا أن الحكومة استطاعت تعويض هذه الخسائر من خلال إجراءات أخرى ساعدت في دعم الاقتصاد المحلي.
النمو في القطاع الخاص: مؤشر إيجابي من يناير 2025
على مستوى القطاع الخاص، أشارت المشاط إلى أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، مما يعكس انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. وأضافت أن هذا التحسن جاء نتيجة لزيادة التوقعات الإيجابية لدى الشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة، بما في ذلك التصنيع والخدمات، وهو ما يعكس تفاؤلًا واضحًا في السوق المصري.
وأشادت المشاط بمشاركة القطاع الخاص في عجلة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحفيزه من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما أكدت أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت عاملًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الحكومة تسعى لتوسيع دوره في الاقتصاد من خلال تشجيعه على الاستثمار في المشاريع الكبرى.
يمكنك ايضا التعرف على: https://mnb3el7dth.com/وزير-الإسكان-يبحث-خطط-تسويق-المشروعات-20/
السياسات الإصلاحية والقطاع الخاص
في سياق آخر، أكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، هذه الإصلاحات تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن الحكومة تحرص على تعزيز بيئة الأعمال المحلية من خلال دعم مشروعات الشباب والابتكار، وتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.
واستعرضت المشاط أيضًا الجهود المبذولة لدعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، حيث أكدت أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، وذلك من خلال تقديم حوافز استثمارية للشركات التي تعمل في هذا المجال.
وأوضحت أن التمويلات الميسرة التي تم توفيرها للقطاع الخاص في العام الماضي، والتي بلغت 4.2 مليار دولار، ساهمت في تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية.
توقعات النمو الاقتصادي المصري في 2025: 4% مع تحسن مؤشرات القطاع الخاص
التوجهات المستقبلية
وأضافت المشاط أن الحكومة تتطلع إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار الكلي يتطلب تحقيق التنمية البشرية، وكذلك توطين الصناعات المحلية.
وأكدت أن الوزارة تواصل العمل على توفير بيئة تشجع على نمو القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل الجهود لتحفيز قطاع الأعمال الخاص، من خلال تعزيز قدراته وتحسين تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا هامًا في مسار التنمية المستدامة.
التوقعات العالمية والنمو الاقتصادي للمنطقة
وفي حديثها عن التوقعات العالمية، أوضحت المشاط أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بمعدل 3.3% في عامي 2025 و2026، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي.
كما وقالت إن هذه التوقعات تشير إلى تحديات كبيرة أمام العديد من الاقتصادات الكبرى، لكنها أكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
و تحدثت عن أهمية حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لاستغلال هذه الاستثمارات في المشاريع التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشددت المشاط على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم الاقتصاد المصري، وأكدت أن الشراكات الدولية والإقليمية ستكون حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية في مصر، مع ضرورة توجيه كافة الموارد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو طويل المدي.
