فرصة استثنائية: الاستثمار العالمي يطرق أبواب عقارات مكة والمدينة”
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة محليا والتي تمتلك عقارات في مدينتي مكة والمدينة، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز جذب العديد من الأستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
هذه الخطوة ستتيح فرصه للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، فهي أحد أهم مصادر الدخل للمملكة.
بعص البيانات للهيئة السعودية:
•أعلنت الهيئة السعودية في بيان لها أن هذه المبادرة تسعى إلى “استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة الي توفير القدر اللازم من السيولة المطلوبة لدعم المشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أو المخطط لها مستقبلاً.
•واوضحت البيانات الرسمية، ان السعودية ربحت نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة في عام 2019.
•وايضا أعلنت السعودية أنها تهدف إلى استقبال 30 مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030.
ما الدور الذي تلعبه السياحة الدينية في السعوديه بمجال الاقتصاد؟
فالسياحة الدينية تمثل الحج الذي يلعب دورا هام في الاقتصاد السعودي، فتعد زيادة عدد الحجاج جزءا لا يتجزأ من خططها الطموحة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي للمملكة وفق”رؤية 2030″ التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد ومصادر الدخل بعيدا عن عائدات النفط.
وتم صعود المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب قوية لأسهم الشركات العقارية، حيث ارتفع سهم شركة جبل عمر للتطوير وسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، وكلاهما لديهم عقارات في مكة، بنسبة10% لكل منهما.
وافتتحت البورصة السعودية، والتي تُعد الأكبر في المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليون ريال (ما يعادل 2.72 تريليون دولار)، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات رأس المال. وشهدت السوق مجموعه من الإدراجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت الهيئة أن الإجراء الذي تم الإعلان يوم الأثنين سيشمل فقط “الأسهم الصادرة عن الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، او أدوات الدين القابلة للتحويل إلى الأسهم أو كليهما… مع استثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يُسمح له بتملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة”.
ما قرارات الهيئه السعودية بشئون الامتلاك؟
أقرت الهيئه بأنه لن يُسمح لمن لا يحملون الجنسية السعودية بتملك أكثر من 49 %من أسهم الشركات المعنية.
وسمحت المملكة لغير السعوديين في عام 2021 بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة والمدينة.
