ارتفاع معدل البطالة في السويد إلى أعلى مستوياته منذ 2021.
شهدت السويد زيادة ملحوظة في معدل البطالة، حيث وصل إلى 8.4% في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين، وأدى إلى تقلص الفرص الوظيفية في بعض القطاعات الحيوية.
تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على سوق العمل السويدي.
أكد الخبراء أن التباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي كان له تأثير بالغ على سوق العمل السويدي، حيث أدي إلى تراجع بعض الصناعات المهمة التي كانت تشكل أساسًا للاقتصاد السويدي، مثل القطاع الصناعي والتجارة. مما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل.
توقعات الخبراء بشأن استمرار الاتجاه التصاعدى للبطالة.
بناءً على الاتجاهات الحالية، يتوقع الخبراء أن يستمر معدل البطالة في السويد في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، إذا استمر الوضع الاقتصادي العالمي في التباطؤ. وقد أشار البعض إلى أن الوضع قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة السويدية في تعزيز فرص العمل.
تأثير انخفاض النشاط الصناعي على سوق العمل.
رغم الجهود التي بذلتها السويد في السنوات الأخيرة لتعزيز الابتكار والنمو الصناعي، فإن النشاط الصناعي شهد انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. هذا التراجع في الإنتاجية والنمو الصناعي كان له دور كبير في زيادة البطالة، حيث أُغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتبر محركات رئيسية للاقتصاد السويدى
خطة الحكومة السويدية لتقليل البطالة.
أعلنت الحكومة السويدية عن عدة إجراءات لدعم العاطلين عن العمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وتشمل هذه الخطط توفير برامج تدريب مهني وتقديم حوافز للشركات التي تسهم في توظيف الأفراد المتأثرين. تهدف هذه المبادرات إلى إعادة دمج العاطلين عن العمل في سوق العمل وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد السويدي.
