محكمة طنطا تفصل في قضية أحمد أبو زيد 15 مارس
ماضى اليوتيوبر أحمد أبو زيد بساعات عصيبة داخل قاعة المحكمة، حيث واجه اتهامات تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار أمريكي. وبعد جلسة استماع مطولة، قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيله على ذمة القضية.
تفاصيل الواقعة والقبض عليه:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد أبو زيد خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث تم ضبط مبلغ 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد تورطه في معاملات مالية خارج نطاق القنوات الرسمية.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن القضية جاءت في إطار إجراءات رقابية مشددة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، موضحًا أن التحريات أثبتت تعامل المتهم في السوق السوداء.
الدفاع يشكك في الاتهامات ويطالب بالبراءة:
في ثاني جلسات المحاكمة، قدّم محامي الدفاع محمد عمر عدة دفوع تهدف إلى إثبات براءة موكله، وكان من أبرزها:
- شرعية مصادر الأموال: أكد الدفاع أن المبالغ المضبوطة ناتجة عن تحويلات رسمية من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، مما ينفي تهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
- تناقض في أقوال الضابط مجري التحريات: أوضح المحامي أن هناك اختلافًا في التواريخ الواردة في التحقيقات، حيث أشار محضر جمع الاستدلالات إلى أن الواقعة حدثت في 30 ديسمبر، بينما أكد الضابط في تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
- الطعن في طريقة الضبط: قال الدفاع إن الضابط ادعى أنه تنكر مع شخص آخر لضبط المتهم، متجاهلًا أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات، وهو معروف لدى أهالي المنطقة، مما يثير الشكوك حول صحة الواقعة.
النيابة تقدم أدلة جديدة على تورط المتهم:
على الجانب الآخر، تمسكت النيابة العامة بالاتهامات الموجهة للمتهم، مشيرة إلى أن:
المبلغ المضبوط كان بحوزته بشكل غير قانوني، ولم يتم الإبلاغ عنه وفقًا للقوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي.
الهاتف المحمول المضبوط يحتوي على رسائل تدل على نشاط المتهم في تحويل الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.
التحريات أكدت قيام المتهم بإجراء تعاملات مشبوهة بالنقد الأجنبي، مما يعزز من الاتهام الموجه إليه.
قرار المحكمة وتأجيل النطق بالحكم:
بعد جلسة استماع مطولة شهدت مرافعات قوية من الدفاع ومرافعة حاسمة من النيابة، قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية:
- إخلاء سبيل أحمد أبو زيد على ذمة القضية.
- تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم، بعد مراجعة جميع الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين.
ويبقى الحكم النهائي مرهونًا بما ستكشف عنه الجلسة القادمة، وسط ترقب واسع من متابعي اليوتيوبر الشهير، الذين يتابعون تطورات القضية عن كثب.
