محافظة الدقهلية تتابع تنفيذ المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول الدولة 2025
في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز حوكمة إدارة الأصول، عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة آلية تطبيق المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.
ممثلو الوزارات المشاركون في الاجتماع
شارك في الاجتماع ممثلو وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم:
المهندس بدر عبد السيد مصطفى، مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.
الدكتورة رحاب السيد نور، مدير عام قواعد البيانات القومية بوزارة الاتصالات.
كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
تعرف ايضا علي: https://mnb3el7dth.com/لقاء-مصري-أوروبي-لتعزيز-الأمن-والاستق/
أهداف المنظومة الإلكترونية لحصر الأصول
أكد محافظ الدقهلية أن المنظومة تأتي تنفيذًا لـ الكتاب الدوري رقم 1358، والذي يتضمن تحديثات مستمرة لضمان إدارة فعالة للأصول المملوكة للدولة، من خلال:
- حصر وتوثيق الأصول بدقة.
- ربط جميع الأصول بالرقم القومي العقاري.
- تحديد الموقع الفعلي لكل أصل مملوك للدولة.
- تبسيط الإجراءات وتوحيدها عبر منظومة إلكترونية موحدة.
- تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول واستغلالها الأمثل.
- إعادة تقييم وتسعير الأصول وفقًا للقيمة السوقية الحالية.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الأصل والجهة المالكة والمستغلة.
تحديثات مستمرة وفريق عمل متخصص
شدد المحافظ على أهمية الاستمرارية في تحديث المنظومة من خلال:
- تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة إدخال البيانات وتحديثها.
- إدارة ملفات الملكية، المديونيات، العقود، التحصيل، التعديات، التقييم والتسعير.
- إنشاء مراكز فرعية بالمحافظة وربطها بالمنظومة، مع تدريب الموظفين على إدارة التحصيلات والتعاقدات إلكترونيًا.
تكامل المنظومة مع جهود التحول الرقمي
تهدف المنظومة إلى تعزيز رقمنة إدارة الأصول عبر:
- توفير منصة موحدة لمتابعة جميع الأصول وإدارتها إلكترونيًا.
- تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأصول لسرعة الإنجاز.
- أرشفة المستندات إلكترونيًا للحفاظ على حقوق الدولة.
آلية العمل والمتابعة الدورية
تتضمن المنظومة خطوات عملية تشمل:
- تسجيل المديونيات والتحصيلات الخاصة بكل أصل.
- تحديث العقود المنتهية وإدخال التعديلات الجديدة.
- متابعة التعديات والنزاعات القانونية وإضافتها للمنظومة.
- تحديد البعد المكاني للأصول تمهيدًا لإصدار الرقم القومي العقاري.
- إدراج الأصول الجديدة والمشروعات المستحدثة في النظام.
تصريحات المحافظ
أكد اللواء طارق مرزوق أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق إدارة ذكية ومستدامة للأصول، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، لضمان أقصى استفادة ممكنة من الممتلكات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
